در حالی که پیش‌تر در مراسم قبلی سالگرد بانکداری اسلامی پالس‌های بسیار مثبتی از وضعیت ارزهای دیجیتال در ایران به بیرون مخابره می‌شد و همگامی وزارت اقتصاد با این تکنولوژی نوظهور دیده می‌شد، اکنون انتظارهای بسیاری در جریان است تا بالاخره تصمیمی واحد و رسمی در ارتباط با ارزهای دیجیتال و آیندۀ آنها در کشور اعلام شود. در تازه‌ترین اظهار نظر رسمی دربارۀ آیندۀ ارزهای دیجیتال در ایران، رئیس کمیسیون اقتصادی در این باره سخنانی جالب اظهار داشته که می‌تواند به این فضای مثبت بیش از پیش کمک کند. محمدرضا پور ابراهیمی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما در این باره اعلام داشته که بررسی آیندۀ ارزهای دیجیتال بر روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است.
پور ابراهیمی در این باره اعلام داشت: مسئلۀ ارزهای دیجیتال برای ما بسیار مهم بوده و در همین راستا از سال گذشته، در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و گزارشی ویژه در ارتباط با آن تهیه و در صحن علنی مجلس خوانده شد. ما در مجلس به دنبال آن هستیم که جایگاه ارزهای دیجیتال را به صورت قانونی تثبیت کرده و وظایف وزارتخانه‌ها را در این باره مشخص و تعیین تکلیف نهایی را صورت بدهیم. در این باره باید گفت که بانک مرکزی به عنوان تصمیم گیرندۀ نهایی دربارۀ ارزهای دیجیتال، وزارت اقتصاد در ارتباط با مبارزه با پولشویی، وزارت صمت در ارتباط با مجوز دهندۀ مزارع رمزارز می‌بایست در امور وارد شوند. لازم به ذکر است که وزارت نیرو نیز برای تامین برق مورد نیاز و وزارت ارتباطات در راستای مسائل مجازی حضور خواهند داشت.
وی در ادامه اظهار داشت: برای ما مواد و احکام ابتدایی در کمیسیون اقتصادی روشن شده و در ارتباط با احکام قانونی نیز باید منشاء داخلی در چارچوب ضوابط قانونی شکل بگیرد و با افرادی که مصرف غیرقانونی در امور مزارع دارند برخورد شود. هنوز به طور کامل در ارتباط با چارچوب ارزهای دیجیتال خارجی که نگرانی‌هایی از سوی مردم را در ارتباط با منابع ورود به کشور و ریسک‌های زیاد آن، مشخص نشده است. البته باید گفت که مسئولیت صرافی‌ها و ارزهای دیجیتال در این احکام ابتدایی در بانک مرکزی مشخص خواهد شد و مجوزهای لازمه تعریف شده است و بزودی گزارش این کمیسیون در ارتباط با این مسائل ارائه خواهد شد.
